قبل ساعات من الانتخابات الرئاسية في تونس التي ستعقد يوم الاحد 23 نوفمبر وهي أول إنتخابات رئاسية حرة في البلاد التونسية يشارك فيها 27 متنافساً، وفي الوقت الذي اشتد فيه التنافس بين المترشحيين وإهتمامهم بحمالتهم الانتخابية في الولايات للتعريف بالخطوط العريضة لبرامجهم، قام عدد من المترشحين بالإنسحاب من السباق مما أدى إلى تساؤلات عدة في الشارع التونسي وانقسامه بين مساند ومعارض. فمنهم من اتهم المترشحيين بان العملية استراتجية فتحت المجال لتجاذبات الثنائية الحزبية والتضحية بالمستقلين مقابل حقبة وزارية على حد رايهم وقد وصل حد كتابة هذه الاسطر عدد من المنسحبين اربعة، وقد اكد كل من كمال النابلي وهو محافظ البنك المركزي سابقا في ندوة صحفية انه انسحب من المنافسة علي المنصب بسبب ماقال انه تحريض علي العنف من قبل حملة الرئيس الحالي المنصف المرزوقي مضيفا انه انساحبه صيحة تحذير واضاف انا انسحابه لعدم تشتت الاصوات وضمان عودة المرزوقي للحكم وروابط حماية الثورة التي تسانده التي حظرت تونس نشاطها ومن جهة اخري اعلان كذلك نورالدين حشاد المستقل في برنامج شكرا علي الحضور علي الوطنية الاولي التونسية عن انسحابه لنفس الاسباب وسبق وقدانسحب كل من محمد الحامدي و عبد الرحيم الزواري وقد صرفت الهيئة العليا للانتخابات التمويل العمومي ل25 مترشحا وحجبت المنحة عن عبد الرحيم الزواري ومحمد الحامدي لانهم اعلنا الانسحاب قبل صرف المنحة المقدرة بنحو 75 الف دينار لكل مترشح وعبر عدد من المواطنين في تونس انه من المتوقع ان تتصاعد وتيرة الانسحابات قبل حلول موعد الصمت الانتخابي خاصة في ظل دفع الخطاب الانتخابي في اتجاه الاستقطاب الثنائي بين المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي لعديد المترشحيين المستقليين

وعبر جزء اخر انه قد تاتي المفاجئة من المرشحين حمة الهمامي و احمد نجيب الشابي ويجمع الكثير ان الانتخابات لم تحسم الي في الدور الثاني خاصة مع عدم نجاح مبادرة المرشح مصطفي بن جعفر لجمع العائلة الديمقراطية و للاشارة فان الحملة الانتخابية للدورة الاولي للانتخابات الرئاسية انطلقت يوم 1 نوفمبر الجاري ليكون يوم الصمت الانتخابي 22 من نفس الشهر ويوم الاقتراع التونسيين المقيمين بالخارج ايام 21 و22 و23 نوفمبر اما الانتخابات الرئاسية داخل تونس فسيكون يوم 23 نوفمبر ليتم التصريح بالنتائج الاولية لهذه الدورة كاخر اجل يوم 26 نوفمبر والنتائج النهائية يوم 21 ديسمبر 2014 وقد ضبطت الهيئة العليا للانتخابات تاريخ 28 ديسمبر من نفس السنة كاخر اجل لاجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي سيتم التصريح بنتائجها الاولية يوم 31 ديسمبر ونتائجها النهائية يوم 25 جانفي بعد النظر في الطعون

ايمن المحرزي . . .