جبل فضلون بعد تهيئته و تشجيره تفرط فيه السلطة لتدميره …اين العدالة البيئية ؟
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقيرون يوم الثلاثاء 03 جويلية 2018 حضوريا في حق 8 المتهمين بعدم سماع الدعوى العامة و التخلي عن الدعوة الخاصة بعد 3 أشهر من الكفاح ضد مشروع يهدد بيئتهم وصحتهم ومورد رزقهم، قضية الانتهاك القانوني والفساد وتجريم نشطاء الحركات الاجتماعية:
حيث شهدت منطقة القفي من معتمدية السبيخة من ولاية القيروان منذ الاربعاء الموافق للرابع من شهر أفريل سنة 2018 احتجاجات عديدة علي خلفية منح رخص استغلال لمقاطع الحجارة الصناعية لشركة تونس للمقاطع بجبل فضلون الكائن بالجهة والمرشح لان يصنف محمية طبيعية منذ اواخر الثمانينات و قد تكلفت تهيئته و تشجيره اموالا طائلة على المجموعة العامة ويعتبر جبل فضلون مصدر ارتزاق لاهالي الجهة زيادة على وجود مساكنهم به وأشجارهم المثمرة وزراعاتهم (فلفل – جلبانة – طماطم – بطاطا …) و مساحات خضراء يستغلونها في الرعي.
هذا ويمثل ما اقدم علي المستغلون والجهة التي منحتهم الرخصة منافيا لما كرسه دستور البلاد التونسية في فصلييه 13 الذي ورد به “ان الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي. تمارس الدولة السيادة عليها باسمه” و الفصل 45 الذي اقتضى ان الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة و متوازنة والمساهمة في سلامة المناخ وانه عليها توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي. ” غير انه وعلى اثر هذه الاحتجاجات تقدم مدير شركة تونس للمقاطع بشكاية في حق 25 شخصا من الاهالي إلي وكالة الجمهورية بالقيروان التي قررت توجيه تهمة تعطيل حرية الشغل علي ثماتية منهم من بينهم شيخان يبلغان من العمر 70 و 80 سنة وتمت احالة الجميع علي الدائرة الجناحية أربعة منهم بحالة ايقاف والباقون بحالة سراح وفي الاثناء قامت تنسقية الأهالي بالقفي بتحرك لحشد الرأي العام و قدمت مطلبا في النفاذ إلى المعلومة لوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية للتثبت في مدي وجود رخص قانونية في الغرض ممنوحة للشركة فتبين ان الرخصة الممنوحة للشركة المستغلة رخصة وقتية تمتد من 15 جانفي إلي غاية 14 أفريل 2018 وتخول لها فقط القيام بالاشغال الاولية دون استخراج الخامات من المقطع.
و قدم أهالي منطقة القفي مطلب إعتراض علي رخصة مقطع الاستخراج بجبل فضلون إلي كل من وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وفي هذا الاطار أذن وزير التجهيز والاسكان بايقاف نشاط الاستغلال مقطع الحجارة الصناعية بجل فضلون.
مطلب النفاذ للمعلومة: حول الحصول علي معلومات في خصوص مقطع الحجارة بجبل فضلون من عمادة القفي.
استدعاء أحد المتهمين لجلسة يوم 10 أفريل 2018 في قضية تعطيل حرية الشغل بجبل فضلون
في هذا الاطار أصدر المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بيان مساندة لأهالي القفي من معتمدية السبيخة ولاية القيروان في دفاعهم عن حقهم في بيئة سليمة وتنمية تراعي خصوصيات المنطقة الثرية بتنوعها الطبيعي وندد باللجوء للملاحقات الأمنية والإحالة على القضاء ازاء الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة باعتراف السلطة المحلية وطالب بالتحقيق في كيفية منح ترخيص مخالف للشروط القانونية لمستغلي المقطع كما تمسكه بمنوال تنموي لجهة القيروان يضمن الكرامة لكل مواطنيها ويحترم تنوعها البيئي حسب ما اكدته منيارة المجبري المنسقة الجهوية لمشروع العدالة البيئية بالقيروان
وبتاريخ الاثنين 09 أفريل 2018 تنقل فريق من المنتدي علي عين المكان وواكب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها الاهالي صباحا والتي علي أثرها تم قطع الطريق عدد 48 الرابط بين كندار والناظور وجدد المنتدي مساندته المطلقة لمطالب الاهالي المشروعة المتمثلة اساسا في :
حق ابنائهم الموقوفين في الحرية والتعبير والاحتجاج السلمي.
حقهم وحق الاجيال القادمة في بيئة سليمة ونظيفة
بالرفض التام والقاطع لوجود مقاطع بمحمية جبل فضلون.
بحقهم الدستوري في الصحة والحرية والكرامة.
بحقهم في الدفاع على مصادر رزقهم ومنازلهم وفلاحتهم التي باتت مهددة بعديد الاضرار.
وطالب رئاسة الحكومة:
بالتدخل العاجل لرفع المظلمة عن الاهالي.
باقالة الوالي الذي لم يكن محايدا في ملف المقاطع بجبل فضلون وتحيز للوبيات المال والفساد.
بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم خبراء مستقلين عن الإدارة لاعادة النظر في ملف جبل فضلون.
بتسريع ادراج جبل فضلون ضمن قائمة المحميات الطبيعية بالبلاد باعتباره مصنف منذ اواخر الثمانينات ضمن قائمة المناطق الطبيعية المرشحة لتصنف محميات تحت عدد tf 1700.
وتنقل المنتدي لزيارة جبل فضلون وهناك جدد مساندته للاهالي في حقهم في بيئة سليمة وتطبيق العدالة البيئة و استنكر هذا الانتهاك للطبيعة بإعتبار ان الجبل مرشح لأن يكون محمية كذلك هو يعتبر مورد رزقهم في تربية النحل والاكليل والزعتر وتربية الاغنام و قربه للمناطق السكانية والفلاحية التي تبعد 600 مترا عنه
وبهذا يعتبر مشروع مقاطع الحجارة تهديدا للمتساكنين بيئيا و صحيا و اقتصاديا.
واكب المنتدي يوم الثلاثاء 10 أفريل جلسة المتهمين من عمادة القفي المحالين على المحكمة الابتائية بالقيؤوان بتهمة تعطيل حرية الشغل علي اثر احتجاجهم السلمي ومطالبتهم بايقاف الاشغال المزمع القيام بها بمطقتهم و قد تم الافراج عن جملة الموقوفين مؤقتا من السجن ايقافهم و تم تأجيل القضية لجلسة 8 ماي 2018 للترافع في الاصل من طرف المحامين وقد قدمت الاستاذة عايدة القيزاني نيابتها باسم المنتدي عن جميع المتهمين.
كما قام المنتدي بمواكبة لحظة خروج الموقوفين و الافراج عنهم من السجن المدني بالقيروان.
وجدد المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية تمسكه و مساندته لكل الحقوق و المطالب المشروعة للمنطقة مؤكدا انه سيكون كالعادة في الموعد يوم الجلسة 08 ماي 2018 حاضرا ومتابعا لسيرها وثمن الدور الذي قام به المحامون المتطوعون للدفاع عن اهالي جبل فضلون وحقهم المشروع في الوقوف ضد من يهدد لقمة عيشهم وبئتهم وصحتهم.
منددا باللجوء الى المعالجة الامنية والقضائية لقمع التحركات الاجتماعية المشروعة باعتراف السلطة المحلية و مطالبا بالتحقيق في كيفية منح ترخيص مخالف للشروط القانونية لمستغلي المقطع.
وقد تواصلت اليوم 11 أفريل 2018 احتجاجات الاهالي انطلاقا من امام الاتحاد المحلي للفلاحين الي مقر المعتمدية اين تم مقابلة معتمد الجهة حيث جددوا تمسكهم بمطالبهم يعتبرها المنتدي مطالب مشروعة و عن عدم تراجعهم عنها إلي حين تحقيقها كاملة.
رغم أن المتهمين تم انصافهم إلا أن الخطر مزال قائما حول جبل فضلون الذي يبقى مصيره متعلق باجتماع اللجنة الوطنية مع وزير التجهيز مع العلم ان هذه الاخيرة قامت بزيارة ميدانية لانجاز تقرير بالغرض بتاريخ 7 جوان 2018 .
لذا يدعو المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لتطبيق العدالة البيئة والإقتصادية والصحية لأهالي القفي.
الوثائق المصاحبة :
محضر معاينة وعريضة حول مقطع الحجارة بجل فضلون القفي.
عريضة إلى السيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية.
إجابة وزارة التجهيز و الاسكان و التهيئة التربية في إطار حق النفاذ للمعلومة.
شكاية إلي هيئة مكافحة الفساد.
متابعة ايمن محرزي http://ftdes.net/com/ma7ther.pdf
LEAVE A REPLY