سفينة حربية في المياه الاقلمية 20 هل دقت ساعة الحرب علي ليبيا

20سفينة حربية غربية توجد حاليا في المياه الإقليمية التونسية. ذلك ما نقله عدد من وسائل الاعلام التونسية  عن العديد من البحارة التونسيين في محافظة المهدية الساحلية

ووفقا لنفس المصدر فإن السفن الحربية موجودة على بعد 50 ميلا من سواحل المهدية وهي تخص 3 دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية

هذا ولم يؤكد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الوطني بلحسن الوسلاتي الخبر ولم ينفه، مشيرا إلى أن المياه الإقليمية التونسية تمتد على 12 ميلا فقط

يُشار إلى أن عديد الدول الأوروبية، على غرار إيطاليا، طالبوا بتدخل عسكري على الأراضي الليبية من أجل إنهاء الصراع الدائر في ليبيا

ايمن المحرزي

احداهن اجرت 20 عملية: داعش يُخضع الفتيات لعمليات ترقيع غشاء البكارة

احداهن اجرت 20 عملية: داعش يُخضع الفتيات لعمليات ترقيع غشاء البكارة

كشفت مسؤولة بالأمم المتحدة، عن قيام تنظيم “داعش” بإجبار إحدى الفتيات، اللاتي يستغلهن كرقيق، على الخضوع لعمليات ترقيع غشاء البكارة في كل مرة تتزوج فيها من أحد مقاتلي التنظيم، والتي بلغ عددها 20 مرة

وبحسب صحيفة “الاندبندت” البريطانية، التي نقلت تصريحات زينب بانجورا، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في شؤون العنف الجنسي في الصراعات، أنها التقت بعشرات من ضحايا الانتهاكات الجنسية في المنطقة. مؤكدة أن “العنف الجنسي يرتكب بشكل إستراتيجي وعلى نطاق واسع وبشكل منهجي، وبدرجة كبيرة من التطور من قبل أغلب أطراف الصراع في سوريا والعراق”. وأضافت الصحيفة البريطانية، أن مقاتلي “داعش” يقومون بتجريد الضحايا من ملابسهن وتصنيفهن قبل أن يتاجروا بهن في أسواق الرقيق ويقومون بنقلهن إلى محافظات أخرى. واستطردت المبعوثة الأممية، أن “داعش” جعل العنف الجنسي والمعاملة الوحشية للمرأة أمراً مؤسسياً كأحد الجوانب الأساسية لعقيدته وعملياته، واستخدمه كأسلوب من أساليب الإرهاب لتحقيق أهدافه الرئيسية الإستراتيجية

وذكر تقرير أعدته “بانجورا” إلى الأمم المتحدة، أنه في فيفري الماضي سعى بعض المسلحين المقاتلين في سوريا إلى العلاج الطبي لتحسين قدراتهم الجنسية، وعرضوا زوجاتهم لأفعال جنسية وحشية وغير طبيعية، حسبما قال أطباء محليون

وتم اختطاف فتيات في مناطق نفوذ “داعش” بسوريا والعراق، بعضهن في عمر الخامسة من منازلهن وتعرضن للاغتصاب والاعتداء، حسبما قال ناجون، بعضهن عدن إلى منازلهن بعد حملهن، وواجهن النبذ من مجتمعاتهن

ايمن المحرزي

أسعار المواد الغذائية تنخفض عالميا وترتفع تونسيا!

أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة “الفاو”، إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 في المائة مؤخرا، في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار في تونس ارتفاعا بلغ 20 بالمائة.

وأشارت منظمة الفاو إلى أن أساس تراجع أسعار المواد الغذائية راجع إلى ثلاثة أسباب، أولاها انخفاض مستويات الأسعار العالمية، ثانيها انخفاض أسعار الشحن وثالثها قوّة الدولار الأمريكي خصوصا في الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت قيمتها إلى مستويات كبيرة.

وقالت المنظمة إن أسعار المواد الغذائية الأساسية انخفضت بما قيمته 19.2 بالمائة لتصل في شهر أفريل إلى ما قيمته 1.2 بالمائة، غير أن الأسعار في تونس ارتفعت بصفة جنونية بلغت الـ20 بالمائة كأقصى تقدير، وأرجع الناطق باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار أسباب ذلك إلى عدم الشفافية في التجارة الخارجية التونسية ، حيث إن أغلب هوامش الربح في المواد الغذائية الأساسية لا يتم التصريح بها وغير معروفة من قبل المستوردين، الذين غرضهم الوحيد هو الإبقاء على عقلية الاحتكار والمضاربة.

إن الأسعار عندما ترتفع في البورصة العالمية، فإن المستوردين والتجار يعمدون إلى رفع الأسعار، غير أن هذه الأخيرة إذا انخفضت على المستوى العالمي، فإن المستوردين لا يقومون بتخفيض الأسعار،
أسعار السكر انخفضت منذ ما يقارب السنة في البورصة العالمية، غير أن سعره في تونس في ارتفاع ولم يشهد انخفاضا، أضف إلى الغياب التام لأجهزة الرقابة التابعة لوزارة التجارة التي لا تقوم بدورها على أكمل وجه و التهريب .

وعبر عدد من المختصين ان السبب هو عامل ارتفاع الطلب على العرض، مشيرا إلى النقص الفادح في الإنتاج المحلي ومحدوديته، معتبرا أن الإنتاج على مستوى الدول العالمية المصدّرة كالصين وغيرها شهد ارتفاعا كبيرا، مما أدى إلى انخفاض الأسعار عالميا، غير أن الإنتاج المحلي في تدهور مستمر. وكان تقرير الفاو استنادا لخمس مواد يتم عليها قياس الأسعار، المتمثلة في سعر الزيت والسكر والقهوة والحبوب الجافة والفرينة، حيث ارتفعت هذه المواد في السوق التونسية وأشارت منظمة الدفاع عن المستهلك في تقرير له، إلى أن سعر الزيت ارتفع الي الضعفيين ، كما شهدت مادة السكر التي عرفت انخفاضا على مستوى البورصة العالمية، ارتفاعا كبيرا ، كما ارتفع سعر القهوة مرتين في السنة ، في حين شهدت مادة الفرينة زيادة ب10بالمائة.

متعاملون يؤكدون أن رخص الاستيراد لن تحل المشكل وستعزز الاحتكار

من يقطع يد العابثين ببطون التونسيين ؟!

يتحجج أغلب المتعاملين في مجال المواد الغذائية وكبار المستوردين عند اعتماد أسعار مرتفعة للمواد الغذائية، بارتفاع الأسعار الأصلية في أسواق البورصة، غير أن هذه الفئة التي تعبث ببطون المستهلكين ومعهم جيوبهم لا تحتكم لنفس المنطق عند انخفاض الأسعار بالبورصات الدولية، حيث لا ينعكس انخفاض مستواها في المستوى الدولي على الأسعار المفروضة على المستهلك النهائي الذي يبقى يدفع السعر نفسه دون تغيير، ما يسمح للمنتجين والمستوردين بمضاعفة هامش الربح وجني الملايين على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط .

ويرجع الخبراء في هذا الصدد الاتجاه التضخمي الدائم للأسعار في تونس ، إلى تحكم عدد قليل من رؤساء الاموال في كل عمليات الاستيراد، ما خلق موجات احتكار لعدد كبير من السلع، التي يتحكم أصحابها بالأسعار كما يريدون. ويلاحظ أن غياب المراقبة وتشريعات قانونية تلزم المستوردين بقوانين منطق اقتصاد السوق المفتوح، جعل المستوردين وخاصة منهم المحتكرين يجنون الذهب من تقلبات الأسعار في البورصة .

و لمواجهة هذه الظاهرة قررت الحكومة مؤخرا فرض رخص على الإستيراد بشكل يمكنها من السيطرة على فاتورة الإستيراد الآخذة في الارتفاع، غير أن هذا القرار ولو كان بمقدوره الحد من جنون الإستيراد وخاصة أولئك الذين يستعملونه لتهريب العملة الصعبة، إلا أن للقرار بعض الآثار الجانبية، ويقول “ع- ب« وهو ناشط في مجال الإستيراد تحفظ عن ذكر إسمه إن قرار وضع رخص للإستيراد سيأتي على صغار المستوردين بما سيكرس الاحتكار بين مجموعة من المستوردين الناشطين في المجال نفسه ويقضي على المنافسة وبالتالي فإن آثار ذلك على الأسعار ستكون وخيمة” و عزى المتحدث التبحيث الموجود في اسعار المواد الغذائية بين السوق المحلية والبورصات العالمية، إلى عدة عوامل منها غياب بورصة لأسعار المواد الغذائية في تونس إلى جانب ظهور موجات إرتفاع طلب في فترات معينة من السنة تؤدي إلى إنخفاض مخزون السلع ما يحدث موجات موازية لندرة في الفترات التي تعقب الأعياد وشهر رمضان كما لفت المتحدث ان غياب اطر قانونية مثل وجود بورصة للمواد الغذائية يساهم في ظهور الجشع كصفة تميز بعض التجار و الأدهى من هذا يستفيد البعض المستوردين المصنفين في خانة المنتجين من شهادات الإعفاء الخاصة بدفع الضرائب والحقوق الجمركية، في إطار التدابير الخاصة بتشجيع الإنتاج الوطني ما يمكنهم من جني أرباح هامة عند انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
ايمن المحرزي