في الحقيقة أن الحادث الغامض غالبا ما يقع نتيجة خطأ السائق، ويكون هو المسؤول الأول عن حصوله ومن الأفضل للسائق أن يعرف جيدا طرق الوقاية من الحوادث الغامضة حتى لا يقع ضحية لها، وهناك نوع من الحوادث الغامضة الخطرة التي يذهب الآلاف ضحيتها كل عام بل كل يوم، وهذه الحوادث تقع لسيارة واحدة بمفردها دون أن تشترك في ذلك سيارة أخرى، مثل التهور والانقلاب والانزلاق وصدم الأشياء الثابتة مثل الأشجار والجدران وغيرها، ومع كثرة تلك الحوادث ليل نهار كان لنا أن ندرك نتوغل في العلاقة الوثيقة بين السائق والحادث ودراستنا هذه تستند على دراسة السائق وهذه العلاقة.

إن الندرة في معالجة الموقع كأحد العناصر المؤثرة والمسببة للحوادث المرورية وعدم الاهتمام به في معظم الدراسات دفعت الصحفي إلى تغطية هذا النقص وتبدو أهمية الدراسة كذلك في أن البحث عن خصوصية مواقع الحوادث المرورية يمكن أن يسهم مساهمة فاعلة في التعرف على بعض الأسباب الحقيقة والخفية لهذه الحوادث مما يؤدي إلى تلافي هذه الأسباب وبالتالي التقليل من الحوادث المرورية وأخطارها ونتائجها.

فسائق يؤثر على الحوادث المرورية من خلال النقاط التالية  الحالة الجسمية للسائق وقدراته على رد الفعل أثناء وقوع حدث مفاجئ على الطريق كما يدخل في ذلك حدة البصر لديه وتحكمه في عجلة القيادة.و كفاءة السائق من حيث خبرته واتباعه الإجراءات اللازمة أثناء القيادة كإعطاء الإشارات اللازمة أثناء الانعطاف ومراعاة عملية التجاوز لسيارة أخرى وغير ذلك و الحالة النفسية للسائق أثناء قيادته للسيارة أو المركبة وتأثيرها على أسلوب القيادة الذي يتبعه.

حالة السائق كثيرا ما تكون السبب الرئيسي في الحوادث ولا بد للسائق أن يكون يقظا ذهنيا متفتحا عند قيادة السيارة، وحالة الانتباه هذه واليقظة تتأثر بعوامل كثيرة مما يزيد من خطر وقوعه في حوادث اصطدام أو تدهور، ومن أهم ما يؤثر على السائق : • ضعف النظر. • ضعف السمع. • الإرهاق والتعب والخوف. • توتر الأعصاب والنعاس والتخدير. وعلى الرغم من بذل كثير من الجهود من قبل الحكومات في الوطن العربي  لضمان سلامة السيارات وتحسين الطرقات وأنظمة المرور تبقى أهم المشكلات المتعلقة بسلامة السير بين أيدي سائقي السيارات لأن السائق هو المسبب الأول لمعظم الحوادث. كيف يتجنب السائق الحوادث..؟: والسائق هو العنصر البشري في الحادث وهو المحور الرئيسي الذي تدور حوله العوامل التي تشكل حادث المرور فهو يتحمل المسؤولية عن غيره من الناس فقيادة السيارة مهارة تتطلب التدريب والممارسة واليقظة وهناك ما يؤثر على قدرة السائق في تجنب الحوادث منها: • عدم القيادة وهو مرهق ومتعب. • ألا يكون مصابا بمرض يقلل من كفاءته في القيادة. • عدم القيادة بالسرعة الزائدة عن المقرر. • احترام قواعد المرور. • عدم استعمال الأنوار المبهرة. • ترك مسافة أمان بينه وبين السيارات الأخرى. • الوعي والإدراك المروري. • الحيطة والحذر من جانب الأطفال والكبار أثناء عبورهم الطريق.

واجبات السائق تجاه الحوادث : في حالة وقوع حادث يعطي السائق إلى زميله جميع التفاصيل المطلوبة لمعرفة هوية المركبة. إذا وجد السائق بالقرب من مكان الحادث جهازا لطلب الإسعاف عليه أن يخبر بواسطته عن الحادث وتفاصيله وكل ما عرف عنه. على السائق الموجود بالمكان إخبار رجال الشرطة بالسرعة الممكنة عن مكان الحادث ويذكر اسمه وعنوانه وأسماء المصابين والمكان الذي وقع فيه الحادث. على السائق المار بالقرب من مكان الحادث الالتزام بالوقوف وعدم الاستمرار في السير.

أنواع حوادث المرور هي:

• حوادث الدهس: حيث تكون بمركبة واحدة تصطدم بشخص أثناء مروره من الطريق.
• حوادث الاصطدام: حيث تكون باصطدام مركبتين ببعضهما أو إحداهما تصطدم بالأخرى.

والنوعان السابقان هما الأكثر حدوثا.

• حوادث التدهور: وهي الحوادث التي يتغير فيها اتجاه حركة المركبة بشكل لا يستطيع السائق السيطرة عليه.
• حوادث الاصطدام بجسم غريب: حيث تصطدم المركبة بجسم ثابت في الشارع مثل الصخور وأعمدة الكهرباء وغيرها.
• حوادث الاصطدام بحيوان: وفيه تصطدم المركبة بأحد الحيوانات المارة من الطريق.

ملتقيات عربية لدراسة الحالة بين تونس والجزائر

فعاليات الملتقى الشبابي التونسي الجزائري الاول للسلامة المرورية والذي تواصل طيلة يومين .الملتقى انتظم ببادرة من المنظمة العربية للسلامة المرورية والجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وشهد مشاركة عدد من الشبان الناشطين في مجال السلامة المرورية من تونس والجزائر.وتعرف المشاركون في هذا الملتقى الذي نشطه عدد من الخبراء والمختصين في مجال السلامة المرورية الى حجم الخسائر الفادحة التي اصبحت تخلفها حوادث المرور في تونس وفي العالم العربي… ولتعزيز عمل مختلف الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال السلامة المرورية طالب المشركون في هذا الملتقى بضرورة تطوير دور حكومات الدول العربية في الحد من تفشي ظاهرة حوادث الطرقات عبر تحسين البنية التحتية وتكثيف حملات المراقبة على اسطول السيارات. هذا ومثل هذا الملتقى فرصة سانحة لإرساء اللبنة الاولى لمشروعة شراكة شبابية تونسية جزائرية في مجال السلامة المرورية بهدف الحد من خسائر حوادث الطرقات في هاذين البلدين الشقيقين

احصائيات  حوادث المرور في تونس 2013

قدمت وزارة الداخلية اليوم الاثنين 20 جانفي 2014  إحصائيات حول حوادث المرور خلال سنة 2013 والتي تتمثل في:

• وقوع عدد 8.809 حادث مرور خلفت 1.499 قتيلا و 13.458 جريحا.
• مقارنة بسنة 2012 هناك انخفاض في الحوادث بنسبة 5.8 بالمائة وفي القتلى بنسبة 7.6 بالمائة وفي الجرحى بنسبة 4.9 بالمائة.

وحسب وزارة الداخلية فإن أهم أسباب الحوادث هي

تصدرت مخالفة شق الطريق دون انتباه بقية المخالفات المتسببة في الحوادث بنسبة 23.8 بالمائة.

• تسببت مخالفة الإفراط في السرعة في أعلى عدد للقتلى بنسبة 16.1 بالمائة.

الحوادث حسب الولايات

• وقعت أكبر حصيلة من حوادث المرور في ولاية تونس (23.04 بالمائة) تليها بن عروس (8.8 بالمائة) ثم صفاقس (7.5 بالمائة) فنابل وأريانة وسوسة، أمّا أقل نسبة من الحوادث فقد شهدتها ولاية توزر (1 بالمائة

 

الجزائر الثالثة عالميا في حوادث المرور

تعرف حوادث المرور منحى تصاعديا خطيرا بعد أن بلغ عدد ضحايا إرهاب الطرقات مقتل أزيد من 37 ألف شخص منذ سنة 2001 ، وبالنسبة لسنة 2011 فقد تم تسجيل وفاة 3831 شخصا وجرح 44936 آخر، في 25023 حادث مرور، هذه الأرقام المخيفة جعلت الجزائر تحتل حاليا المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الحوادث المميتة.

 ويعود ارتفاع عدد الحوادث إلى عدة عوامل، لكن المصالح المعنية لا تركز إلا على العامل البشري كأهم سبب في حين أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى نفس النتيجة، كانعدام الإنارة العمومية، النقص الكبير في إشارات المرور على المستوى الوطني، بالإضافة إلى نقص التكوين في مجال السياقة.

 إرهاب الطرقات يحصد 37 ألف قتيلا في الـ10 سنوات الأخيرة

 سجلت مصالح الدرك الوطني بمختلف ولايات الوطن، مقتل أزيد من 37 ألف شخص منذ سنة 2001 بسبب حوادث المرور، وبالنسبة لسنة 2011 فقد تم تسجيل وفاة 3831 شخصا وجرح 44936 آخر، في 25023 حادث مرور أي بارتفاع بنسبة 28 بالمائة مقارنة مع سنة 2010، التي تم فيها وقوع 402 19 حادث مرور أسفر عن وفاة 994 2 شخص وجرح 239 26 آخر، وذلك رغم الحملات التحسيسية والإجراءات العقابية المتمثلة في سحب رخص السياقة، والتي بلغت خلال السنة المنصرمة 193683 رخصة. 

 12 قتيلا يوميا رغم صرامة قانون المرور الجديد

و يحصد “إرهاب الطرقات” يوميا 12 شخصا وفق إحصائيات رسمية، في الوقت الذي وصف خبراء قانون المرور الجديد بأنه “قانون عقوبات”، نظرا للغرامات القاسية المطبقة في حق السائقين والراجلين على حد السواء.

وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون تنظيم حركة المرور أقصى العقوبات في حق مرتكبي مختلف الجنايات، سواء تعلق الأمر بأصحاب السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعية، من خلال تسليط عقوبة تتراوح بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا كأقصى حد، وفرض غرامات مالية تتراوح ما بين 500 ألف دينار إلى مليون دينار ، إلى جانب أحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين سنتين إلى 5 سنوات على جنايات القتل المرتكبة في حوادث المرور من قبل أصحاب السيارات السياحية وغرامات مالية تتراوح 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار.

 الفئة العمرية المحصورة ما بين 25 و 34 سنة الأكثر تورطا

 وسجلت ولاية سطيف أعلى نسبة من حوادث المرور على المستوى الوطني قدرت بـ 5.37 بالمائة، تلتها الجزائر العاصمة بنسبة 4.64 بالمائة فوهران بنسبة 4.29 بالمائة، في حين تم تسجيل أغلب حوادث المرور خلال صيف سنة 2011 ارتفاعا بنسبة 41 بالمائة مقابل 17.22 بالمائة خلال الفترة الشتوية.  وتعد الفئة العمرية المحصورة ما بين 25 و 34 سنة الأكثر تورطا في حوادث المرور بنسبة 34.95 بالمائة من المجموع الكلي للحوادث.

 عددالسيارات في الجزائر تقدر بـ 5.5 مليون سيارة 

 وبالأرقام، تبلغ حظيرة السيارات في الجزائر حسب آخر الإحصائيات 5.5 مليون سيارة، فيما أكد مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات الهاشمي بوطالبي في تصريحات صحفية سابقة أن 12 شخصا يموتون يوميا ويصاب 117 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة يوميا نتيجة حوادث المرور بمختلف ولايات الوطن.

وخلال النصف الأول من السنة الجارية، توفي ما لايقل عن ألفي شخص نتيجة وقوع 20 ألف حادث مرور، بحسب إحصائيات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق.

ودعت الحكومة الجزائرية  وقتها إلى ضرورة إنشاء محاكم خاصة بمخالفات قانون المرور، فيما كشف أن الجزائر تصنف في المرتبة الثالثة عالميا بعد المغرب وفرنسا مقارنة في مجال حوادث المرور، ففي عام 2007 فقط بلغ عدد الضحايا 4177 قتيلا. ولم يحسم الجدل بشأن المتسبب الرئيسي في حوادث المرور، إلا أن أصابع الاتهام تتجه دائما للإنسان، ثم يأتي مشكل اهتراء الطرقات، قبل مشكلة الاختلالات الموجودة في المركبات. 

 90 بالمائة من الحوادث سببها عدم احترام قوانين المرور

كشفت مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن بما يقارب 29 ألف حادث سببها العامل البشري أي عدم احترام الراجلين والسائقين معا لقواعد المرور.

وقال العميد أحمد نايت إن جهاز الشرطة سيعتمد مستقبلا على رخص السياقة بالتنقيط لكي تساهم في مكافحة جرائم الطرقات، حيث أن هذا الإجراء أثبت جدارته في عدة دول. وأشار المتحدث إلى أن رخصة السياقة بالتنقيط تجمع ما بين العقوبة القمعية والتعليمية، خصوصا أن السائق يشعر بالخوف من إلغاء رخصته كلما يفقد النقاط، علماً أن المشروع المقترح من قبل وزارة النقل يتضمن 16 نقطة.

ومن جانب آخر، قال ذات المتحدث إن المناطق الحضرية (وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة، تلمسان، سطيف وبرج بوعريريج) عرفت النسبة الأكبر في حوادث المرورمشيراً إلى أن السبب الأول في تسجيل هذه الأرقام المرعبة يعود إلى عدم احترام إشارات المرور والسير في حالة سكر وعدم التقيد بوضع الحزام الأمني وكذا عدم احترام السرعة المطلوبة، إضافة إلى عدم احترام ممرات الراجلين، والسرعة المفرطة والتجاوز الخطير، مؤكّداً في السياق ذاته أن نسبة حوادث المرور الناجمة عن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يعتبر هامشيا بالمقارنة مع الأسباب الأخرى مثل السرعة المفرطة وعدم انضباط المارة. كما أشار ذات المتحدث إلى أن سلامة المواطنين لا يتم حصرها في وجود أعوان الشرطة الذين يعملون على تنظيم حركة المرور، لكن يعود أيضا إلى وعي المواطنين وضرورة تطبيقهم للقوانين بحذافيرها لكي يتم تجنب مثل هذه الحوادث التي أصبحت ترهب المواطنين.

 حوادث الطرقات تكبد الحكومة خسارة 100 مليار دينار سنويا 

 أوردت منظمة دولية مهتمة بالسلامة المرورية أرقاما مرعبة عن إرهاب الطرقات في الجزائر الذي يهلك شخصا على الأقل كل ثلاث ساعات ويستنزف من خزينة الدولة ما يقارب المائة مليار دينار سنويا. وتقدم المنظمة العربية للسلامة المرورية أرقاما مرعبة عن حوادث السير في العالم العربي، حيث تخلف سنويا أربعين ألف قتيل، 85 بالمائة منها نتيجة أخطاء بشرية، وأن سلوكات السائقين مسؤولة عن 73 بالمائة منها، ويقع 4 بالمائة منها على عاتق الأحوال الجوية السيئة، ونسبة 2 بالمائة إلى 7 بالمائة تعود إلى وعورة الطرقات وعدم سلامتها، وللهاتف المحمول نصيب يبلغ 6 بالمائة نتيجة استعماله أثناء القيادة.

ففي الجزائر يقتل شخص كل ثلاث ساعات وتسجل الدولة خسائر تفوق مائة مليار دينار سنويا بسبب هذه الحوادث. فقد خلفت حوادث المرور منذ مطلع العام 2008، أكثر من ألفين وسبعمائة قتيل، وما يفوق 25 ألف جريح.

 

السياقة بالتنقيط :هل ستنقذ ضحايا حوادث المرور؟

أمام الارتفاع المذهل لإرهاب الطرقات في الجزائر، ارتفعت الدعوات من اجل الإسراع في إيجاد حلول فعلية للتخفيف من مخلفات حوادث المرور ، وقد يكون تطبيق قانون رخصة السياقة بالتنقيط إحدى هذه الحلول التي يمكن انتهاجها مع دخولها حيز التطبيق نوفمبر المقبل بعد أن صدر مرسوم ينظمه ويحدد كيفية استعماله ولحين صدروه  في الجريدة الرسمية.

و ينتظر أصحاب مدارس السياقة الكثير من القانون الجديد بالنظر إلى الحزم الذي تكتسيه مواده والأثر الذي يمكن أن ينتجه تطبيقه .

هذا ويستبعد آخرون حدوث أي تغيير في أرقام الحوادث والمخالفات المرورية بعد تطبيق قانون الرخصة بالتنقيط بسبب تردي حالة  الطرقات وعدد السيارات الكبير،  وكذا الفوضى الحاصلة في تثبيت اللافتات المرورية، مؤكدين  في ذات السياق على دور التوعية المهم في التقليص من حوادث السيارات.

من جانبهم أثار بعض المواطنين الجوانب الايجابية التي يمكن أن تأتي بها التطبيقات الجديدة للقانون لاسيما فيما يتعلق بالمساواة أمام القانون ، فيما أكد آخرون أنهم لا يفقهون جديد  رخصة التنقيط ولا ميزاتها وهذا بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يشوب نشر القانون المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط .

 بداية تطبيقها سيكون في نوفمبر المقبل

 يرتقب أن يبدأ العمل بالتنقيط لرخصة السياقة ابتداء من شهر نوفمبر المقبل،وذلك في إطار الترتيبات التي تنوي السلطات العمومية اتخاذها للحد من إرهاب الطرقات و تشديد الإجراءات القانونية في مجال امن الطرقات. و قد صدر في هذه الشأن مرسوم ينظم و يحدد كيفية استعمال هذا النوع من رخصة السياقة .

و لحين صدوره في الجريدة الرسمية يعلق أصحاب مدارس السياقة آمالا كبيرة عليه حيث أكدت إحدى معلمات السياقة أن”معنى رخصة السياقة بالتنقيط يتصل بالمخالفات المتمثلة في تجاوز الخط الأصفر و عدم التوقف عند إشارة قف أو عند اشتعال الضوء الأحمر“.

وتضيف المتحدثة”كل هذه الأمور تتصل بهذا النوع من رخصة السياقة التي بدا الحديث عنها عام 2009 ،و لكنها لم تجسد لحد الآن رغم التساؤلات التي عادة ما يطرحها المواطنون على أصحاب مدارس السياقة بشأنها”. كما أعرب مواطن آخر عن أمله في أن يتم الإبقاء على الرخصة القديمة مبررا قناعته بان رخصة السياقة بالتنقيط تتطلب سعة الإدراك ومستوى تعليميا مرتفعا للتمييز بين أنواع المخالفات التي يترتب عنها التنقيط من عدمه علاوة على وجوب توفر عوامل أخرى لإدراجه في مقدمتها الوضعية المزرية للطرقات و الوضع الفوضوي لإشارات المرور و الكثافة الهائلة للسيارات التي تحتويها الحظيرة الوطنية وصعوبة السير بسبب الازدحامات اليومية التي تشهدها الطرقات خاصة في المدن الكبرى التي تدفع العديد من السائقين الى استعمال السرعة التي تنجر عنها الحوادث.

المغرب الاولي عربيا و السادسة عالميا

باتت حوادث السير واحدة من المعضلات التي تؤرق وتستنزف المجتمع المغربي في مقوماته ومكوناته الفاعلة.

ويصنف المغرب في المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا من حيث عدد حوادث السير التي تسفر عن إصابات أو حالات وفاة فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي تقدر بأكثر من 11 مليار درهم سنويا.

ويرجع المختصون كثرة الحوادث المرورية في المغرب إلى عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف بالإضافة الى ضعف شبكة الطرقات الوطنية موازاة مع تشبع الحظيرة الوطنية بأكثر من مليون ومائة ألف سيارة .

أرقام السلطـــات الأمنية تكشف المستور

كشفت أرقام المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة الأسبوع الممتد من 31 ماي الماضي إلى 6 يونيو لحوادث المرور التي بلغت أزيد من 1035 حادثة بالمناطق الحضرية, أما عدد الوفيات فقد لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 1298 آخرون بجروح, 75 منهم إصاباتهم بليغة. وتبين إحصائيات ذات المصالح أن واقع حوادث المرور في المغرب خطير جدا, حيث سجلت 16 ألف و711 مخالفة, وأنجزت 7851 محضرا أحيلت على النيابة العامة. و بخصوص الغرامات التي تم استخلاصها فقد بلغ 8860 غرامة, وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني ان المبلغ المتحصل عليه تجاوز مليون و891 ألف و600 درهم, في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5138 عربة, وعدد رخص السياقة المسحوبة 2092 رخصة.

المغاربة على موعد مع قانون السير الجديد في أكتوبرالمقبل

بفضل مجهودات كافة المتدخلين أصبح المغرب يملك مدونة متقدمة بالمواصفات العصرية الحديثة تنظم السير والجولان، مدونة ذات طبيعة وقائية تربوية تضمن حقوق مستعملي الطريق وكفيلة بالحفاظ على الأرواح البشرية. المدونة التي جاءت بقانون يضبط المسؤولية تضمن نقاطا جديدة، تهم، على الخصوص، شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق العمومية.

ويتجلى دور هذه المدونة التي ستدخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر المقبل في إدماج مجموعة من المناهج ذات هدف إحقاق السلامة الطرقية وذلك على مستوى هيكلة قطاع تعليم السياقة وتنظيم دورات تكوينية للسائقين وخلق أدوات لتتبع ومراقبة سلوكات مستعملي الطريق. لكن هل المدونة وحدها كافية للحد من حوادث المرور؟

إن تطوير بنية المراقبة وحده غير كاف للحد من حوادث السير إذ يبقى الأمر رهين بتوعية وغرس الثقافة المرورية، حيث أن السلامة المرورية في المغرب لا تتحقق إلا إذا راقب السائق نفسه كشرطي، أما أن يتم الزيادة في الغرامات نتيجة المخالفات المرورية أو تطبيق عقوبات زجرية بصورة عشوائية فلا يمكن تحقيق هدف الردع بصورة نهائية بقدر ما يفتح أشكال أخرى للتحايل على القانون، وهو ما نراه في الواقع حيث نجد معظم المواطنين يلتزمون بقانون المرور أمام الحواجز ورجال الشرطة والدرك الملكي وبمجرد الابتعاد يدوس عليه مثل ما يحدث بالالتزام بحزام الأمن والسلامة.

ويبقى الحل الوحيد الكفيل بتخفيض حوادث المرور هو التركيز على التوعية والتحسيس وإقناع المواطن بغرس فيه ثقافة مرورية تحمله المسؤولية في الحفاظ على حياته، مشيرا إلى أن دور الإعلام أكثر من فعال في معالجة الظاهرة والعمل على تغيير السلوكات السلبية للأفراد.

نشر مفاهيم ثقافة المرور

إن ظهور العديد من الآفات والسلبيات نتيجة الاستعمال الخاطئ لوسائل التنقل ساهم في ازدياد حوادث السير التي تتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف وتدمير الممتلكات والثروات ,حيث أن التحولات البنيوية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة وعلى مختلف الأصعدة أدت إلى تفاقم المشاكل المرورية.

وقد حذر الخبراء والمختصين من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي لا محال إلى ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات, مما يتطلب تكاتف الجهود للحد من الحوادث المرورية ووضع إطار شمولي متجدد تتكامل فيه مجهودات الدولة مع مبادرات المجتمع المدني على أن يتسم بالاستدامة والواقعية والوضوح في الأهداف والوسائل والإمكانيات بهدف التأسيس لسلوك حضاري جديد في استخدام السيارات في تفاعل متناسق ومتكامل مع أنظمة المرور والبرامج الوقائية.

من جهة أخرى أكدت العديد من الدراسات و الأبحاث خطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة سواء في المحادثة أو إرسال الرسائل الهاتفية أو قراءتها حيث يمنع السائق من التحكم بعجلة القيادة ويشتت تركيزه وانتباهه. فمن المفروض نشر مبادئ ومفاهيم ثقافة المرور وتكثيف حملات التوعية المرورية الهادفة إلى تعميق مفهوم التربية المرورية للإسهام في تنمية وترسيخ الحس المروري لدى السائق وإشعاره بأهمية تحمله المسؤولية لتجنب حوادث السير والخسائر الناجمة عنها.

ضحايا حوادث المرور في ليبيا أكثر من ضحايا الحرب والسلاح

قالت إحصائية لوزارة الداخلية الليبية إن معدل الوفيات بحوادث المرور لسنة 2013 وصل إلى 10 وفيات يوميا ، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات فيها ثلاثة آلاف وستمائة (3606) في قرابة ثمانية آلاف (7865) حادث مروري. وأشارت الإحصائية الصادرة عن إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية إلى أن حالات الوفاة المسجلة تقدر بـ 458 حالة وفاة لكل 1000 حادث، ووصل عدد الإصابات الجسيمة إلى 3474 إصابة، ووصل عدد المخالفات المرورية في سنة 2013 إلى 2211 مخالفة، أما الجنح المرورية فكانت 6448 جنحة ،وقالت الوزارة إن المركبات الآلية المسجلة في ليبيا بلغت قرابة 520 ألف مركبة.

وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة حول أخطار حوادث السير في العالم فإن “إحصائيات حوادث المرور في ليبيا تظهر أن عام 2012 سجل وقوع أكبر عدد حوادث طرق، وصلت إلى حوالي 2122 حادثاً، في حين بلغت الخسائر المادية لحوادث الطرق نحو 19 مليون دولار، وقد تصل حالات الوفاة بسبب الحوادث في ليبيا إلى 25 حالة يومياً في السبع سنوات القادمة إذا لم تتخذ أي إجراءات” بحسب التقرير.

إرتفاع في عدد الحوادث والضحايا

 وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية  الليبية رامي كعال أن حصيلة قتلى حوادث الطرق في ليبيا أرتفعت بنحو 32 في المئة خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012، بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رامي كعال ،  وبينما لقى 2728 شخصا مصرعهم جراء 2122 حادثا مروريا في عام 2012، لقى نحو 3600 شخص حتفهم في قرابة 8 آلاف حادث مروري في ليبيا خلال عام 2013، ما يعكس زيادة كبيرة في معدل وفيات حوادث الطرق في البلاد، بحسب المسؤول ذاته.

وأضاف كعال في تصريحات صحفية أن  “معدل الوفايات  أرتفع جراء حوادث الطرق إلى 10 وفيات يوميا في عام 2013 بدلا من 6 يوميا في عام 2012، بسبب سوء البنية التحتية والسرعة المتهورة في الطرقات العامة”، وزاد ان”اعداد القتلى نتيجة حوادث الطرق سنوياً أكثر بكثير من أعداد القتلي نتيجة أعمال العنف والسرقة بالإكراه واستخدام السلاح ».

2728 قتيلا في 2012

 وكانت  مصادر الإدارة العامة للمرور في ليبيا قالت  أن إحصائيات حوادث المرور خلال الفتره من بداية شهر يناير 2012 إلى نهاية شهر نوفمبر 2012 – سجَّلت وقوع 2122 حادثَ قتلٍ. .وأفادت المصادر أن مكاتب المرور ـ رغم المشاكل المادية والآلية لنقل الإحصائيات إلا أنها ـ تمكنت من تزويد الإدارة العامة بالإحصائيات التي أوضحت أن سنة 2012 سجَّلت وقوع عدد كبير من الحوادث القاتلة وصل إلى 2122 حادث قتل , توفي على إثرها 2728 شخصاً. .وسجَّلت الإحصائيات أيضاً وقوع 1568 حادث إصابة بليغة، أصيب فيها 3200 شخص، ووقوع حوادث إصابات بسيطة بلغت 1271 حادثاً، تسبَّبت في إصابة 3347 شخصاً بإصابات بسيطة. .وجاء في هذه الإحصائيات أن هذه الحوادث تسبَّبت في وقوع خسائر مادية، وأضرار بلغت 19 مليوناً 470 ألف و 455 ديناراً ليبيا كأضرار للسيارات فقط، وأرجعت الإدارة العامة للمرور أسباب هذه الحوادث إلى عدم الالتزام بقواعد وإشارات المرور والسرعة المحددة وعدم ترك المسافة القانونية، ودعت الإدارة وسائل الإعلام إلى ضرورة نشر الوعي والثقافة المرورية بين المواطنين  للحد من حوادث الطرق.

50 ألف قتيل في 40 عاما 

الى ذلك فإن إحصائيات الحكومة الليبية أكدت ان ما يزيد عن خمسين الف ليبي قضوا خلال 40  عاما الماضية نتيجة حوادث السير في بلد لا يتجاوز عدد سكانه ستة ملايين نسمة حيث فقدت ليبيا ما يزيد عن خمسين الف مواطن خلال الاربعين عاما الماضية نتيجة حوادث المرور وفقدت 2,1% من الدخل القومي على مستشفيات الحوادث ورعاية المعاقين ورعاية الاسر التي فقدت معيلها”. واضاف “ان نسبة الزيادة في معدلات وفيات حوادث المرور خلال العام 2004 كانت 2,4% وارتفعت في 2006 الى 3,6% وبحسب  الاحصائيات لقي 2138 شخصا مصرعهم في 2008”. وتعتبر حوادث السير من ابرز اسباب الوفيات في ليبيا وتعزى الحوادث في جزء منها الى السرعة المفرطة التي تقترن احيانا مع سوء حالة الطرقات وخروج الحيوانات على الطرق الصحراوية.

قانون جديد

وشكلت ليبيا مؤخرا  لجنة اً لإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بحركة المرور و الجزاءات المتعلقة بها من أجل تطوير قانون المرور ،ويرى العميد  علي الجربي مدير الإدارة العامة للمرور و التراخيص أن « القانون الجديد يتضمن  بين طياته  نصوصاً و جزاءات مشددة وخاصة  في بعض العقوبات حيث رفعها من مجرد مخالفة إلى درجة الجنحة و من بينها تغيير الاتجاه فوق الرصيف العام  حيث كانت هذه المخالفة قيمتها 4 دينارات و نصف ولكن في ظل القانون الجديد شددت هذه الواقعة إلى 20 ديناراً ».

كما تم وضع نظام عدد نقاط المخالفة فإذا وصل المخالف لعدد محدد من المخالفات تسحب منه رخصة القيادة الخاصة به وفيما يتعلق بتسوية المخالفات فقد كان المعمول به سابقاً أن من يرتكب مخالفة و بعد عدة سنوات يتم ضبطه تُسَوَّ المخالفة الأولى ولكن في ظل القانون  الجديد فإن من سيتم ضبطه بمخالفة وكانت لديه مخالفة سابقة فإنه  سيتم تضعيف قيمة المخالفة وفي حالة تأخره عن مراجعة قسم المرور خلال أسبوع بخصوص المخالفة فسيتم تضعيف قيمة المخالفة عن كل أسبوع يتأخر فيه بعد ذلك و من ثم سيحال الموضوع للنيابة العامة .

 موريطانيا والحوادث

قال المدير العام لإدراة النقل البري في موريتانيا أن حوادث السير في الفترة الأخيرة تسببت في مقتل 156 شخصا وجرح 2784 في 2172 حادثا كان سببها الأساسي هو التهور والإفراط في السرعة. 

الأرقام التي كشفها المسؤول الموريتاني جاءت خلال حديثه أمام الملتقى الأسبوع الوطني للسلامة الطرقية تحت عنوان” تغيير المسلكيات من أجل النقص من حوادث السير وخلق سير أكثر انسيابية” منظم من طرف وزارة التجهيز والنقل.
ويشمل برنامج هذا الأسبوع، الذي يشارك فيه العديد من الفاعلين في ميدان النقل ووحدة من التجمع العام لأمن الطرقات، ورشة للتفكير في أسباب حوادث السير و سبل الحد منها،إضافة الى نشاطات تحسيسية على مستوى الإعلام والطرق وكذلك المحطات الطرقية.
وأكد  يحي ولد حدمين وزير التجهيز والنقل في كلمة بالمناسبة، أن قطاعه قام في السنوات القليلة الماضية بوضع سياسة وبرنامج طموح للرفع من مستوى قطاع النقل بجميع أنماطه، سواء تعلق الأمر بتطوير البنى التحتية بفضل سياسة الورش الكبرى التي ينتهجها في مجال الطرق والموانئ والمطارات أو تعلق بولوج شركات نقل عصرية ترقى بمستوى خدمات النقل.
وأضاف أنه في هذا الإطار تم وضع سياسة تشجع المنافسة الشريفة وتحارب كل أشكال الاحتكار للرفع من تنافسية وجودة الخدمات ومهنية الفاعلين، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تجعل في أولوياتها توفير خدمة مرضية للمواطن من حيث الجودة والسلامة والثمن ووفرة العرض بما يتناسب والطلب وخاصة في مجال النقل الحضري.
وأشار الوزير الى ان القطاع نظم اياما تشاورية شارك فيها جميع الفاعلين في شبه القطاع وذلك من أجل إيجاد حلول توافقية للمشاكل التي يعاني منها ووضع خارطة طريق تضمن الرفع من مستواه.
وبين أنه تم الشروع منذ فترة في تنفيذ هذا البرنامج وذلك بإنشاء شركة عمومية للنقل العمومي وكذلك سلطة عمومية لتقنين وتنظيم النقل الطرقي، تضم جميع الفاعلين وتعكف على تنفيذ الإجراءات والنشاطات الخاصة بتنظيم المحطات الطرقية والنقل الحضري والنقل بين المدن.
واضاف وزير التجهيز والنقل، أن هذا اليوم يتزامن مع وضع لبنة أساسية في هذا المجال تتمثل في انطلاق نشاطات التجمع العام لأمن الطرقات الذي يعهد إليه بأعمال المراقبة الطرقية والذي لاشك سياعد على حل مشاكل التحسيس والمراقبة وتغيير المسلكيات.
ويشمل برنامج هذا الأسبوع، الذي يشارك فيه العديد من الفاعلين في ميدان النقل ووحدة من التجمع العام لأمن الطرق، ورشة للتفكير في أسباب حوادث السير و سبل الحد منها،إضافة إلى نشاطات تحسيسية على مستوى الإعلام والطرق وكذلك المحطات الطرقية.

بقلم ايمن المحرزي

الصور لحوادث في القيروان تونس