arablog.org

تحتفل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا بتاريخ الخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر ومنذ عام 1999 باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وأوصت المنظمة الدولية جميع المنظمات الرسمية والغير حكومية ووسائل الاعلام حول العالم بالترويج لثقافة القضاء علي العنف تجاه المرأةو يرتبط هذا التاريخ التي ارتبط بها الاعلان عن اليوم العالمي لمناهضة العنف تجاه المراة والقضاء عليه بقصة تعود لسنة 1960بحادثة وقعت بالدومنيكان الجمهورية الواقعة في الكاريبي علي مشارف كوبا وهايتي حيث قتلت الاخوات ميرابال الثلاثة الذين وقع قتلهم من طرف دكتاتورية السلطة الحاكمة حكم تروخيلو القضية التي الهمت العالم بقضايا مناهضة العنف ضد المراة

تونس والعيد

اكد اتحاد المرأة التونسية بيان اصدر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء علي العنف المسلط ضدهم ان الحكومات السابقة غضت الطرف عن مسالة جهاد النكاح وطالب الاتحاد في بيانه المجلس نواب الشعب المنتخب بضرورة التعاطي مع ملف العنف ضد المرأة مطالبة ايضا بالابتعاد عن سياسة التبرير التي تنتهجها الحكومات السابقة في قضية جهاد النكاح وأكد في البيان انهم سيواصلون نضالهم الفكري والميداني ضد التمييز والعنف المسلطين علي النساء وقد وصلت نسبة النساء المعنفات في تونس الي 47فاصل 6 بالمائة مابين 18 و64سنة حسب دراسة اعدها المعهد الوطني للأسرة للعمران البشري وشمل هذا المسح 3الف امراة وسجل بخصوص تعرض 32بالمائة من النساء للعنف الجسدي و28.5بالمائة للعنف النفسي و15.9بالمائة للعنف الجنسي و7 بالمائة للعنف الاقتصادي و افصحت عنها نائلة شعبان كاتبة الدولة للمرأة والأسرة في ندوة صحفية نظمتها كتابة الدولة للمراة والاسرة انا تونس اعدت مشروع قانون اطاري شامل حول مناهضة هذه الظاهرة هذه السنة احتفالا باليوم العالمي وأكدت انا هذه البادرة يجب تشريك اكبر عدد ممكن من الموطنين فيه من اجل تجسيم الديمقراطية التشاركية وضمان قبوله من قبل جميع الاطراف مؤكدة الطابع الشمولي لمشروع حيث يأخذ بعين الاعتبار الجانب الوقائي والحمائي والردعي ويضع الاليات الكفيلة باعادة ادماج النساء ضحايا العنف اجتماعيا واقتصاديا المجلس التأسيسي مكاسب المرأة ثابتة وأكد مصطفي بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي خلال الندوة ان المكاسب القانونية للمرأة في تونس ثابتة ويجب تطويرها في سياسة الدولة التونسية من خلال مجلة الاحوال الشخصية التي تعتبر سابقة في الوطن العربي والإسلامي اضافة الي الفصل 46 من الدستور الذي ينص علي ان تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل علي تدعيمها وتطويها وزارة العدل وحقوق الانسان قريبا الغاء الفصل 239 من المجلة الجزائية ومن جانب اخر اعلن حافظ بن صالح وزير العدل وحقوق الانسان قريبا الغاء الفصل 239 من المجلة الجزائية الذي ينص علي ايقاف التتبعات او المحاكمة او تنفيذ العقوبة عند زواج الجاني بالفتاة المغتصبة وإلغاء الفقرتين 4 و5 من الفصل 227 مكرر اللتين توفران للجاني امكانية الهروب من العقاب الجزائي عبر الزواج من المجني عليها اثر جريمة مواقعة انثي دون عنف اقل من 15 سنة 6 سنوات سجن او سنها فوق بين 15 و20سنة كاملة ب5 سنوات سجن وكذلك تنقيح الفصل 226 وزارة الصحة النساء المعنفات مجانية العلاج في المستشفيات العمومية اكد السيد محمد الصالح بن عمار ان 5بالمائة من النساء المعنفات لا يعرفن اين يتوجهن بعد تعرضهن للعنف وأكد ان القانون يتيح للمرأة المعنفة مجانية العلاج في المؤسسات الاستشفائية العمومية مشيرا الي ان اغلب النساء يجهلن هذا المعطي ويعد العنف ضد النساء والفتيات واحدا من انتهاكات حقوق الانسان الاوسع في تونس فهو يتخطى حدود العرق والثروة والثقافة والجغرافيا ويحدث في كل مكان حتي في الشارع والمدارس وفي وقت السلم والحرب ووجب مجابهته بجميع الطرق  . .

ايمن المحرزي

LEAVE A REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *